هشدار ! واگذاری تاسیسات زیر بنایی کشور به خواص

مدت هاست اغلب تحلیل گران اقتصادی و سیاسی کشور با زبان  بیزبانی خبر از تاسیس و یا تحرکات هدفمند نهادهای عمومی و یا موسسات وابسته به نهاد های عمومی، دولتی و یا شبه دولتی  جهت شرکت در امر خصوصی سازی و در انحصار گرفتن بازار رقابت و حذف شرکت های خصوصی از این بنگاه های زیر بنایی همچون مخابرات ایران میدهند .

زمانی که از اوایل سال 80  اقتصاددانان و سیاستمداران برجسته کشور بر روی پیاده سازی اصل 44 تمرکز نمودند و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و نظارت بر تهیه و اجرای آن را در دست گرفت , زمینه ای را بوجود آورد تا فضا برای حضور بخش خصوصی و تعاونی فراهم شود . در حالی که این سیاستها بر خلاف فهم قبلی رویکردی انحصاری برای نقش دولت در اقتصاد نداشت و مروج رقابت بود. با تصویب رهبری و تاکید بر سرعت بخشیدن به اجرای آن جهت توسعه کشور در راستای چشم انداز 20 ساله , شرایطی بوجود آمد که می بایست شرکتها و بنگاههای دولتی با الزامات ذیل واگذار می گردید:

• توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.
• نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
• استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری،
• برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری ازعرضة تدریجی
• سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
• ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.
• رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.

در واقع هدف نهایی اجرای سیاستهای اجرایی اصل 44 گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی، سالم و مشارکتی با حضور مردم در چارچوب تعاونی ها یا بخش خصوصی است. این سیاستها در صورت اجرای صحیح منجر به کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان ناظر و برنامه ریز و توسعه نقش و مشارکت مردم در فرایندهای اقتصادی و در نتیجه کاهش مفاسد اقتصادی و افزایش بهره وری می شد.

اولین خطر !

با توجه به تکالیف برنامه , مبنی بر الزام دولت برای واگذاری حد معین و حجمی خاص از شرکتها و بنگاهها، الزامات و اهداف اصلی اجرای این برنامه فراموش شده است. در واقع، هدف اصلی از خصوصی‌سازی، رشد كارایی و رونق اقتصادی است حال آنكه دولت حاضر دایما رشد «حجم واگذاری‌ها» را به عنوان معیاری برای موفقیت دراجرای سیاستهای اصل 44 تلقی و اعلام می‌كند.نگاه درآمدی به واگذاری شرکت‌های دولتی همان هشداری بود که برخی کارشناسان نسبت به انحراف از روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی مي‌دانند. نگاه دفع شر به شرکت‌های دولتی و جیب دوختن برای درآمد ناشی از فروش‌اين شرکت‌ها باعث مي‌شود هیچ گونه حساسیتی نسبت به هدف‌گذاری اصلی ابلاغیه رهبری  وجود نداشته باشد.

خطر دوم !

موضوع خطرناک دیگری که خبر از زمینه سازی برای  دارد, واگذاری بنگاه های دولتی به نهادهای عمومی و یا موسسات وابسته به نهاد های عمومی، دولتی و یا شبه دولتی است! یعنی از این دست دادن و از آن دست گرفتن ! بنیادهای  بخش عمومی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و یا ذخیره ارگانها و وزارتخانه ها و از همه پررنگ تر نهاد های انقلابی و نظامی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم. دولت با دست گذاشتن بر روی شرکت ها و نهاد های تاثیر گزار در اداره کشور با اقدامی برنامه ریزی شده از قبل شروع به تصفیه مدیریتی و ساختاری در این نهاد ها کرده است و در واقع با جابجایی مدیریت و کنترل شرکتهای دولتی از دولت به موسسات شبه دولتی ضمن بقای وضعیت انحصاری، ضعف بهره وری و …امکان کنترل و نظارت حداقلی قبلی نیز به خاطر نام بخش خصوصی کاهش می یابد.

با ادامه این روند اشتباه، شكست در تحقق اهداف سیاستهای كلی اصل44 دور نیست. در شرایطی كه انحصارات دولتی به انحصارات شبه دولتی تبدیل می شوند و فضای كسب و كار در داخل كشور همچنان به شدت مخل تولید و سرمایه گذاری است، واگذاری سهام شركت مخابرات ایران به كنسرسیومی شبه دولتی، نشانگر بی توجهی به روح این سیاستها و ضد اهداف نهایی این طرح است.

آنچه که کاملا مشخص است با حضور منتقدان و رقبای سیاسی و اقتصادی در عرصه آگاه سازی ملت و نگرانی برخی از مدیران کلان کشور از رشد نقد مدیریت کشور در جامعه  , این قشر در تلاش برای در دست گرفتن شاهرگ های مدیریتی و احیانا حیاتی کشور در دست برخی خواص و جریان خاص تندرو  هستند و ملاک های مدیریت این نهاد ها به جای شایسته سالاری علمی و تجربی با وابستگی به این جریان خاص جایگزین خواهد شد .

برای جلوگیری از طولانی شدن پست , واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران را در پست بعدی بررسی خواهیم کرد .